قانون رعاية المريض النفسى فى مصر وتعديلاته ولائحته التنفيذية

هو قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.

تم نشر القانون رقم 71 لسنة 2009م فى الجريدة الرسمية – العدد ٢٠ (تابع) في ١٤ مايو عام ٢٠٠٩.

يضم القانون 7 أبواب و 50 مادة على النحو التالى:

لقد نصت المادة رقم (1) من الباب الأول بالقانون رقم 71 لسنة 2009 على تعريف الصحة النفسية بأنها: حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التى يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم فى المجتمع الذى ينشأ فيه.

كما عرفت المريض النفسى بأنه الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى (عُصابى) أو عقلى (ذُهانى).

والاضطراب النفسى أو العقلى بأنه: اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.

كما ذكرت أن الطبيب النفسى: هو الحاصل على درجة تخصصية فى الطب النفسى والمقيد فى نقابة الأطباء بجدول الإخصائيين أو الاستشاريين.

وأكدت على أن الطبيب النفسى المسئول عن المريض هو: الطبيب النفسى الذى يشغل وظيفة إخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.

بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة المعدل بالقرار رقم 74 لسنة 2009 وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة.

قرر وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية أو قانون 71 لسنة 2009، وتم نشرها فى الوقائع المصرية العدد 84 (تابع) فى 12 أبريل سنة 2010.

لقد نصت المادة رقم (36) من الباب الخامس بالقانون رقم 71 لسنة 2009 على حقوق المريض النفسى فى مصر كالتالى:

١ - تلقى العناية الواجبة فى بيئة آمنة ونظيفة.

٢ - حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.

٣ - الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة.

٤ - رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أى من أفراد الفريق العلاجى على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

٥ - تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذى أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.

٦ - أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية.

٧ - ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.

٨ - أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

٩ - حماية سرية المعلومات التى تتعلق به وبملفه الطبى وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية:

- طلب المعلومات من جهة قضائية.

- وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.

- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.

حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الاطلاع على سجلات المرضى طبقًا للبند رقم (٤) من المادة (٧) من هذا القانون.

١٠ - حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

١١ - الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتًا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

١٢ - التظلم من أى إجراء وفقًا للقواعد والإجراءات التى حددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على النحو التالى:

يحق للمريض النفسي التظلم أو الشكوى من أي إجراء لأي من الجهات الآتية: 

أ. إدارة المنشأة. 

ب. لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بالمنشأة.

ج. المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية.

وفي حالة التظلم أو الشكوى إلى إدارة المنشأة أو لجنة رعاية حقوق المريض النفسي يجب البت في ذلك خـلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

وتلتزم لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بإحاطة المريض كتابة بالرد على تظلمه أو شكواه خلال تلك المدة.

وفی حالة الشكوي إلى المجلس الإقليمي أو القومي يجب أن يبت في الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها، مع إحاطة مقدم الشكوى كتابة بالرد عليها.

ويجوز للجنة رعاية حقوق المريض النفسي توفير المساعدة القانونية للمريض النفسي بما في ذلك توكيل محام للدفاع عنه أمام الجهات القضائية، أو إحالة شكواه إلى النيابة العامة أو المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية.

١٣ - مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.

١٤ - تمكينه من مقابلة محاميه.

١٥ - الحصول على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.

١٦ - طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميًا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيًا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيًا.

١٧ - الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإيذاء الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة.

١٨ - الحصول على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقررة.

فى حالات العلاج الإرادى.

أ- تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجى.

ب- رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علمًا بتأثير هذا الرفض على صحته.

ج- أخذ رأيه فى كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.

نصت المادة رقم (36) من الباب الخامس بقانون 71 لسنة 2009 على حق المريض النفسى فى الحصول على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.

كذلك نصت المادة على حق المريض النفسى فى الحصول على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقررة فى حالات العلاج الإرادى.

وفيما يتعلق بالإجازات العلاجية للمريض النفسى اللذى يعالج إلزاميًا، فقد حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 فى المادة رقم (28) على النحو التالى: 

يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط التالية:

1- أن تكون الإجازات العلاجية جزءا من الخطة العلاجية للمريض.

2- أن تصبح أعراض المرض النفسى لا تشكل تهديدًا جديًا ووشيكًا على سلامة المريض أو الآخرين.

3- أن يرافق المريض أحد من ذويه أو من يقوم برعايته ويكون مسئولا عنه حتى عودته.

ويلتزم الطبيب النفسى المسئول بتسجيل الإجازات العلاجية وفقًا للإجراءات المبينة فى النموذج الخاص بذلك المرفق باللائحة (نموذج رقم 10 صحة نفسية). 

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته نبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة آخرى.

نصت المادة رقم (62) من الباب التاسع بقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937

المعدل بالقانون 95 لسنة 2003م ، على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الإختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل: 

- إما لجنون أو عاهة فى العقل.

- وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها.

نصت المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى 71 لسنة 2009 على أنه يتم ايداع المتهمين للفحص باحدى منشأت الصحة النفسية طبقًا للإجراءات وفى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون رعاية المريض النفسى.

ويضع المجلس القومى للصحة النفسية معايير اختيار الطبيب النفسى المسموح له بالمشاركة فى لجان تقييم المودعين للفحص فى منشآت الصحة النفسية بقرارات أو أحكام قضائية من بين المقيدين فى المجلس الإقليمى المختص.

كما يحدد المقابل المادى المناسب لذلك. ويتمتع المودع للتقييم بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون فيما عدا البنود أرقام (5-11-15-16-18) من هذه المادة.

على أن يراعى أخذ إذن الجهة القضائية المختصة بالنسبة للبندين (13-14) منها، وذلك ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون أن المودع لا يعانى من مرض نفسى.

كما نصت المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى 71 لسنة 2009 على أن يعامل المودع للعلاج بأومر قضائية معاملة المريض الإلزامى.

فيما يخص العلاج من كافة الوجوه فيما عدا ما ورد النص عليه فى المادة (33-البند 4) من قانون رعاية المريض النفسى.

ولا يجوز إنهاء الإيداع للعلاج أو منح المريض إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع وبناء على توصية المجلس القومى للصحة النفسية، مع مراعاة ما جاء بالمادة 25 من القانون.

لا يوجد راتب مخصص للمريض النفسى فى جمهورية مصر العربية، ولقد بعض الدول الأخرى كالمملكة العربية السعودية أقرت ذلك تحت عنوان راتب التأهيل الشامل للمرضى النفسيين، ويقدر بحوالى 833 ريالاً تصرف شهريًا.

ووفق شروط معينة منها مرور عامين على إصابة الشخص بالمرض النفسى، واعتماد المريض على غيره.مع إحضار تقارير طبية تؤكد إصابته بالمرض نفسي صادرة عن مستشفى معتمد، كذلك أن يكون الشخص مستمرًا في المراجعة، والخضوع للعلاج.